(( بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر ))

چکیده آخر نامه

           حرف فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی دریای خزر که ثغر بین خاک دو کشور ایران وشوروی سابق بود بین پنج کشور ساحلی قرار گرفته. وکشورهای استقلال یافته هرکدام خواهان بهر مناسبی از منابع معدنی و آبزیان دریا هستند از آنجائیکه برحسب توافقهای پیش بین ایران وشوروی سابق (عهد نامه مودت 1921 وقرارداد تجارت وبحرپیمایی 1940) توافقات آشکار این دوکشور بوده و دریای خزر از نظر حقوقی مشترک میان دوکشور بوده وحالت مشاعی داشته است وقراردادهای گذشته ایضاً به سمت روشنی نحوه بهره برداری ازبستر دستور بستر دریا را ومنابع وذخایر معدنی این اقیانوس را مشخص ننموده است وبهره برداری از منابع ارضی آن در خارج از بخش انحصاری 10 مایلی نیزوضعیت روشنی ندارد لذا به سمت منظور پیشگیری از اقدامات دو جانبه و چند جانبه کشورهای ساحلی برای برخه برداری از این دریا که مشکلات سیاسی وزیست محیطی غیر قابل جبرانی را بوجود خواهد آوردلازم است همه کشورهای ساحلی حرف تدقیق به اینکه دریای خزر یک دریای بسته است و چگونگی حقوقی این اقیانوس بایستی توسط کشورهای ساحلی وبا یک توافق همه جانبه مشخص شود با در نظر گرفتن همه جوانب امر اقدام به سمت تدوین نظام حقوقی این دریا بنمایند .

       و چون کشورهای ایران وروسیه ازمهمترین کشورهای منطقه بوده که در گذشته نیز این اقیانوس در ما لکیت این دوکشور بوده باده توانند سهم بسزایی در ایجاد آشتی کشورها داشته با شند .

       امعان اصل های همگرایی و واگرایی دو کشور ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجی نشان باده دهد که روزبه نهار دیدگاههای این دو کشور به هم نزدیک شده و باحضور کشورهای غربی وشرکتهای قید ملیتی در منطقه دریای خزر وتهدید بالقوه غربیها برای ایران وروسیه بخاطر جلوگیری از غیر قابل بازدید شدن دریای خزر این دوکشور مجبور هستند تا دراسرع وقت وضعیت حقوقی این دریا را مشخص تا از ملاحضه سایر کشورها و بهره برداریهای خودسرانه که مشکلات گوناگون امنیتی و زیست محیطی را بوجود خواهدآورد جلوگیری نماید.

       اداره همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاسهای متعدد سران کشورهای ساحلی که آخرین اجلاسیه آن مهرماه سال 1386 در تهران برگزار شد نشان دهنده آهنگ کشورهای ساحلی علی الخصوص ایران وروسیه از بهر حل مشکلات فی مابین و تدوین رژیم حقوقی این دریا است.